قيّم يقرأ صك الوقف ويحوّله إلى سجل حيّ: يحسب الأنصبة بنسب الشرط، ويذكّرك بكل مهلة نظامية، ويوقف الصرف المخالف قبل وقوعه.
بلا بطاقة ائتمان. أو استعرض المنصة بحساب تجريبي كامل البيانات.
الآلة تقرأ وتحسب وتنبّه، والناظر يقرر ويعتمد. كل رقم مربوط بسنده من الصك أو النظام.
من الصك المطبوع أو الخطي، وكل حقل مربوط بسطره.
الشرط بيانات، والغامض يُعرض لقرارك.
الأنظمة تُطبق بتاريخها، والتقويم يتحدث تلقائياً.
الصرف المخالف يتوقف ويُطلب له الإذن.
السعر رسوم أساسية لكل وقف تشمل عدداً من المستخدمين، ورخصة شهرية لكل مستخدم إضافي. الأرقام لوقف مرجعي: أعيان بنحو 10 ملايين ريال، وغلة سنوية 800 ألف ريال، و3 مستخدمين.
للبدء وتنظيم الوقف دون أي التزام
ابدأ مجاناًأدنى وفر متوقع يعادل الاشتراك 17 مرة
ابدأ بشهر مجانيأدنى وفر متوقع يعادل الاشتراك 11 مرة
ابدأ بشهر مجانيحزمة «حوكمة» كاملة بـ 747 ريال لكل وقف شهرياً (من 5 أوقاف)، تشمل 10 مستخدمين، ورخصة المستخدم الإضافي 117 ريالاً. والجهات الكبرى بالتعاقد.
بدلاً من: مستشار شرعي وقانوني يستخرج الشروط ويفسرها
كل شرط مربوط بسطره في الصك خلال دقائق بدل أسابيع
بدلاً من: مستشار امتثال بدوام جزئي
لا مهلة تفوت: تسجيل وتجديد وإفصاح وموازنة وتقارير
بدلاً من: موظف إداري بدوام جزئي للسجل والكشوف والاستفسارات
كل مستفيد يرى نصيبه وسببه، فتقل الشكاوى والنزاعات
بدلاً من: محاسب بدوام جزئي وبرنامج محاسبة
مطابقة آلية مع البنك وصناديق الأصل والغلة والعمارة منفصلة
بدلاً من: تصميم رقابة داخلية على الصرف
الصرف المخالف للشرط يتوقف قبل وقوعه ويُحال بسببه
بدلاً من: إعداد الإفصاحات يدوياً واستشارات نظامية بالساعة
إفصاح جاهز بشعار الوقف، وإجابات بسندها من الصك والنظام
بدلاً من: مراجعة حوكمة وتأسيس ملف الوقف لدى مستشار
مراحل حياة الوقف بفحوص آلية تكشف المفقود قبل أن تكشفه الهيئة
بدلاً من: متابعة يدوية للمتأخرات والتجديدات
تنبيه مبكر بالمتأخرات يسترد 1–2% من الغلة سنوياً
بدلاً من: صياغة أولية لدى محامٍ
مسودة بالعناصر الإلزامية تكشف الناقص قبل التوثيق
بدلاً من: تصنيف يدوي للمستحقين بحسب طبقات الصك
الفئات والطبقات كما حددها الصك، وكل تغيير بسنده
بدلاً من: تصميم دليل حسابات لدى مكتب محاسبة
فئات صافي الأصول الثلاث وما يخص الشركات الموقوفة، وتوجيه آلي للقيود
بدلاً من: احتساب يدوي للأنصبة بمحاسب أو محامٍ كل دورة
صفر أخطاء حسابية وحجز تلقائي لنصيب من لم يوثق حسابه
بدلاً من: أمين سر بدوام جزئي
تصويت مع استبعاد صاحب المصلحة، وقرارات لا تُعدَّل
بدلاً من: متابعة ورقية مع الجهات المنفذة
أمر صرف وتحويل وإثبات تنفيذ جاهز لإفصاح المصارف
بدلاً من: صياغة ومتابعة الاتفاقيات لدى مستشار
اتفاقية بترخيص الجهة ومؤشر مستهدف لكل مصرف
بدلاً من: دراسة أثر سنوية لدى جهة استشارية
المنتفعون والمؤشر المحقق وكلفة المنتفع لكل مصرف
بدلاً من: طبقة المتابعة والتقارير لدى مدير أملاك (5–8% من الغلة)
سجل الأعيان والتقييم والفحص وأوامر العمل والإجراءات؛ وتبقى أعمال الميدان
بدلاً من: إعداد الموازنة ومتابعتها لدى محاسب أو مستشار
مقترح آلي من العقود والشرط، ومقارنة بنداً بنداً على مدار السنة
بدلاً من: تصميم سياسة صلاحيات لدى مستشار حوكمة
من يعد ومن يعتمد وإلى أي مبلغ، في حدود الشرط ومطبّقة آلياً
بدلاً من: ورشة وسجل مخاطر لدى مستشار
خريطة مخاطر حية، والعالي منها في تقويم الالتزامات حتى يُعالج
بدلاً من: اشتراك منصة توقيع إلكتروني
توقيع موثق مربوط بختم السجل، يكشف أي تعديل لاحق
بدلاً من: محضر تسليم وجرد لدى محاسب ومحامٍ عند كل انتقال
انتقال النظارة دون انقطاع، بأرقام مجمّدة ومحضر موقّع
بدلاً من: موظف مشتريات بدوام جزئي
ثلاثة عروض فوق الحد، وفحص الموردين، وسبب موثق لاختيار غير الأقل
بدلاً من: استقبال الطلبات والاستفسارات هاتفياً
المستأجر يرى رصيده ويرسل طلب الصيانة، فيصبح أمر عمل بنقرة
بدلاً من: محاسب لتسجيل المساهمات وإصدار الإيصالات
إيصال لكل مساهمة وقيد آلي في صندوقها، والترخيص تحت الرقابة
بدلاً من: مراجعة داخلية مُسندة لمكتب متخصص
خطة ومجالات وملاحظات تُتابع حتى المعالجة، وتُرفع للمجلس
بدلاً من: اشتراك خدمة فحص وقت الامتثال
كل مستفيد ومورد ومساهم يُفحص تلقائياً، والتطابق يوقف الصرف
بدلاً من: مستشار استثمار بأتعاب سنوية
توزيع مستهدف وحدود مخاطر، وتجاوزات تُكشف قبل أن تتراكم
بدلاً من: دراسة جدوى مبدئية لكل مشروع
صافي القيمة الحالية والعائد والاسترداد، ولا مشروع خاسر يتجاوز الاعتماد
بدلاً من: متابعة إدارية للقضايا لدى مكتب محاماة
الجلسات في التقويم، والمبالغ والنتائج في سجل الوقف
بدلاً من: تطوير ربط مخصص لكل جهة
إيجار والبنوك ونفاذ والهيئة والفوترة الإلكترونية وواجهة برمجية
«الكلفة السوقية» ما يكلفه العمل نفسه سنوياً إن اشتُري من السوق، و«الوفر» ما يرفعه قيّم منها؛ والأرقام تقديرية للاسترشاد مبنية على نطاقات السوق السعودي (رواتب المحاسبين نحو 6–14 ألف ريال شهرياً، وأتعاب إدارة الأملاك نحو 5–8% من الإيجار، والاستشارات بنحو 500–1,000 ريال للساعة)، ولا تشمل البنود التي تُنفذ مرة واحدة. ويضاف إليها أثر التحصيل المبكر للمتأخرات بنحو 8–16 ألف ريال سنوياً. قيّم لا يحل محل أعمال الميدان ولا المراجع الخارجي المرخص ولا قرار الناظر. الأسعار قبل ضريبة القيمة المضافة، والفوترة السنوية بأحد عشر شهراً (شهر مجاني إضافي). تفاصيل الحزم والأسعار
كل عنصر في بطاقة الشرط يشير إلى سطره في الصك، والنقاط التي لم يحسمها الصك تُعرض لقرار الناظر وتُحفظ تفسيراتها لتُطبَّق في كل حالة لاحقة.
المصروفات والعقود تُفحص مقابل الشرط والأنظمة النافذة قبل التنفيذ. ما يتجاوز المخصص أو مدة التأجير يتوقف ويُحال إلى المجلس مع سببه وسنده وبدائله.
تسبيل يحسب الصيانة والأنصبة من بطاقة الشرط المعتمدة حساباً حتمياً، ويحجز نصيب من لم يُوثَّق حسابه، ويعرض لكل مستحق نصيبه وسببه في بوابته.
البيانات والمستندات تُحفظ مشفرة داخل المملكة، ولا يطلع عليها إلا من مُنح صلاحية.
كل قرار يُختم ببصمة SHA-256 مرتبطة بما قبله؛ أي تعديل لاحق يكسر السلسلة ويُكتشف.
الأنصبة والمخصصات تُحسب بمحرك حتمي من بطاقة الشرط المعتمدة؛ الذكاء الاصطناعي يقرأ ويقترح فقط.
المراجع يقرأ فقط، والمحاسب يراجع القيود دون اعتماد الصرف، وكل اطلاع يُسجَّل.
بطاقة شرط معتمدة وتقرير امتثال خلال أسبوع، ورسوم الفحص تُخصم من اشتراك السنة الأولى.